يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في قطر فقط وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي والذي يحد من الملكية الأجنبية لأي شركة لتصل إلى 49% فقط، ويعفى المستثمر من حكم ملكية رأس المال بنسبة 49% إذا كان مشاركاً في الزراعة وبعض مجالات العمل الأخرى المحدودة.

ومع ذلك ففي 1 فبراير 2010، صدر القانون رقم (1) لسنة 2010 بتمديد وتعديل بعض الأحكام الأساسية للقانون رقم 13 لسنة 2000 الذي ينظم استثمار رأس مال غير قطري في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وفقاً لهذا القانون فإن وزير الاقتصاد والتجارة قد يصدر الآن قراراً بالسماح بتحديد ملكية الأجانب لتتجاوز 49% وتصل إلى ملكية أجنبية 100% في بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والسياحة واستغلال وتطوير موارد الطاقة الطبيعية أو التعدين، بالإضافة إلى أعمال المستشار وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والثقافة وخدمات التوزيع.

ينبغي أن يكون عقد التأسيس المقترح للشركة ذات المسؤولية المحدودة باللغة العربية، ويجب أن يتوافق عقد التأسيس مع أحكام القانون القطري ووزارة الاقتصاد والتجارة في قطر.

ينبغي أن يوقع على عقد التأسيس ممثلون مخولون حسب الأصول من المساهمين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قبل إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل القطرية.

وبالإضافة إلى ذلك يتعين على الشركة الاشتراك لدى غرفة التجارة القطرية والحصول على شهادة عضوية. بعد الانتهاء من تسجيل الشركة وإصدار شهادة التأسيس وشهادة الغرفة التجارية ينبغي للشركة إصدار الرخصة التجارية من البلديات.

• نموذج موقع من الوزارة بتسجيل الشركة.
• عقد تأسيس معتمد
• نسخة موثقة مصدقة من شهادة التأسيس للمساهم الأجنبي
• نسخة من السجل التجاري القطري للمساهم.
• توكيل رسمي أصلي موثق لدى كاتب العدل لصالح ممثله، مع الإذن بالتوقيع على مستندات الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

• الخطوة 1: بحث الاسم
• الخطوة 2: حساب مصرفي مؤقت
• الخطوة 3: رأس مال الإيداع
• الخطوة 4: الموافقة على مستندات التأسيس
• الخطوة 5: مصادقات عقد التأسيس
• الخطوة 6: مستندات إضافية (موافقة مسبقة)
• الخطوة 7: السجل التجاري
• الخطوة 8: التسجيل لدى غرفة التجارة القطرية
• الخطوة 9: ختم الشركة
• الخطوة 10: الرخصة التجارية البلدية
• الخطوة 11: رخصة الإشارات
• الخطوة 12: بطاقة الهجرة

يمكن استخدام مكتب التمثيل للترويج لشركة أجنبية في قطر ومحاولة إدخالها إلى الشركات والمشاريع القطرية.

لا يحتاج مكتب التمثيل إلى شريك قطري ولا يمكن استخدامه للتعاقد أو القيام بأعمال تجارية في قطر. ويجب أن يتم العمل من خلال كيان أجنبي (حيث يمكن تنفيذ العقد بشكل كبير خارج قطر) أو عن طريق شركة أو فرع مخول بالقيام بأعمال تجارية في قطر.

يمكن لمكتب التمثيل التجاري القيام بما يلي:

• الاتصال بالعملاء لتحديد منتجات وخدمات الشركة والمؤسسات الأجنبية التي يمثلونها.
• الاتصال بالبائعين والمصدرين للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة التي يحتاجها المجتمع الذي يمثلونه وإزالة أي عقبات.
• إبلاغ المجتمع الذي يمثلونه بالشكاوى التي تتلقاها عن منتجاتها.

• مكتب الفرع
• المكتب التمثيلي
• شركة الشخص الواحد
• شركة ذات مسؤولية محدودة
• شركة مساهمة
• شركة مساهمة خاصة
• شركة مساهمة عامة
• شركة بموجب المادة 68

• أحد الأدوات التجارية حيث يمكن لشركة أجنبية تأسيسه والقيام بأعمال تجارية في قطر دون الحاجة إلى وجود كفيل قطري.
• يستخدم عادة حيث تنفذ الشركة الأجنبية عقد محدد يتعلق بالحكومة في قطر.
• يعتمده وزير الاقتصاد والتجارة حيث يكون المشروع "مؤهل من الحكومة".
• يتم تسجيل الفرع لتنفيذ العقد المحدد من الحكومة والتي سُجِلت من أجله ولا يمكن القيام بعمل للقطاع الخاص.
• سيخضع الفرع للضريبة بشكل تام إلا إذا مُنِح إعفاء خاص.

ح. السمة الرئيسية للشركة المساهمة:

• مساهمة عامة.

  عادة ما تكون الشركات المساهمة المملوكة للقطاع العام مدرجة في بورصة قطر.

• شركة مدرجة.
• الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة مدرجة ينبغي أن يكون 40 مليون.
• شركة غير مدرجة.
• الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة غير مدرجة ينبغي أن يكون 10 ملايين.

المساهمة الخاصة.

• يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 2 مليون.

• تخضع الشركة وفقاً للمادة 68 لموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة) ويمكن أن تنشأها شركة أجنبية إما عن طريق:

• الحكومة القطرية.
• هيئة أو مؤسسة عامة لا تقل عن 51% تملكها دولة قطر.